- تعریف اراضی دایر
- مالکیت زمین بایر و دایر :
- تعریف زمین موات
- استعلام های لازم برای زمین های بزرگ جهت انجام معامله و سرمایه گذاری
- چند نکته درباره زمین های دایر و بایر:
- تقسيمات زمين براساس نوعيت و نگاهی به ویژگی ها آن
- تعاريف اراضی باتوجه به نوعيت آن
- اراضی موات و ویژگی آن
- اراضی مَتروکه و ويژگی آن
- مراجع تصميم گيری تعيين کاربری و تغيير آن
- قانون زمین های شهری
تعریف اراضی دایر
به معنی آباد ، برقرار و ضد معنی بایر است . اراضی دایر زمین هایی است که به هر تقدیر مورد بهره برداری است .
مالکیت زمین بایر و دایر :
اگر زمین رأی بایر یا دایر (رای ماده 12) داشته باشد حتی هزاران متر و چندین هکتار باشد ، بلامانع است اگر چه سند هم به نام یک نفر باشد . چنانچه این نوع ملک قبلا ٌ معامله شده باشد وجود بنچاق ضروری است .
زمین های دایر 5 نوع است :
1- دایر معمولی : مثل همه زمین های مسکونی .
2- دایر مسکونی : زمینی که قبلا ٌ بنا داشته ولی به مرور زمان تخریب شده و هم اکنون نیز اثری به جا نمانده باشد که مبنای تشخیص آن عکس های هوایی سال 37 و 48 و 57 می باشد .
3- دایر مشجر : برای زمین های دایر مشجر جهت احداث بنا ، رای ماده 7 (تشخیص باغات ) مربوط به سازمان فضای سبز شهرداری تهران نیاز است که تایید کند قابل ساخت است .
4 – دایر تاسیساتی : زمین هایی که قبلا ٌ ساختمان حمام ، چاه هایی با موتور پمپ و غیره داشته ، دایر شناخته می شود و قابل ساخت و ساز (مسکونی ) است .
5 – دایر مزروعی : برای احداث بنا یا اخذ جواز باید رای ماده 14 مربوط به وزارت کشاورزی (منابع طبیعی) گرفته شود . برای تمامی زمین های بالای 2000 متر رای کمیسیون ماده 5 (مربوط به تعیین کاربری زمین که مربوط و مستقر در شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری است ) ضروری است .
6- دایر شهری (مسکونی): ملکی که قبلا ٌ مستحدثه ای داشته باشد ولی به مرور زمان تخریب شده باشد و فعلا ٌ به صورت بایر در آمده باشد .
چنانچه ملکی در نقشه طرح تفضیلی شهرداری منطقه ، کاربری آن قبلا ٌ توسط کمیسیون ماده 5 به عنوان مثال کاربری مسکونی تعیین شده باشد نیاز مجدد به تعیین کاربری ندارد .
ملک هایی که توسط کمیسیون ماده 5 با کاربری های غیرمسکونی تعیین شده باشد ، قابل ساخت و ساز و معامله نیست مگر برای همان مواردی که تعیین شده است . مثلا ٌ : زمین هایی با طرح آموزشی ، فقط قابل ساخت مدارس غیر انتفاعی ، دانشگاه و آموزشگاه است ، مگر این که به موجب قانون به سازمان مربوطه منصرف ازاجرای طرح شود وملک بیشتر توسط دادگاه به مالک اعاده شود و تغیر کاربری یابد . برای زمین های موات بالای 1000 متر اخذ رای کمیسیون ماده 12 (مستقر در سازمان زمین شهری ) لازم و ضروری است . این قانون مصوب سال 20/3/1358 است . قبلا ٌ سرانه سهمی هر فرد از زمین در تهران و 18 شهر کشور 659 متر مربع بوده که از سال 1376 به 1000 متر مربع افزایش یافت . از چند سال پیش (سال 20/3/1376 ) محدودیت زمین های بایر هم برداشته شد ، اما زمین های دایر از قبل هم محدودیتی نداشت .
تعریف زمین موات
“زمین موات ، یعنی زمین هایی که معطل مانده و آبادی و کشت در آنها نباشد ” و درماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 نیز به اختصار گفته شده که ” زمین موات شهری ، زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشند .” با استنباط از تعاریف مذکور در حقیقت عناصر زمین موات عبارت است از :
1- سابقه مالکیت خصوصی آنها معلوم نباشد .
2- آثار کشت و زرع و آبادی نداشته باشد .
3- بالفعل مالک نداشته باشد .
طبق ماده 12 قانون زمین شهری ، تشخیص عمران و احیاء متناسب و تعیین نوع زمین و تمیز بایر از موات ، در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است وتشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها طبق تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سی ام آذرماه 1365 بر عهده وزارت کشاوری است که حسب ماده 2 آئین نامه قانون مذکور از طریق هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی اقدام می نماید . تشخیص مراتع و منابع ملی هم طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع با وزات جهاد سازندگی است . مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که درعرف ، آباد کردن محسوب می شود از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره است احیا دو قابلیت بهره وری قرار گیرد. ” انواع رای کمیسیون ماده 5 برای هرکاربری آورده شود با کپی از یک رأی کمیسیون 5 درست شود “
استعلام های لازم برای زمین های بزرگ جهت انجام معامله و سرمایه گذاری
1- استعلام از منابع طبیعی .
2- استعلام حق ریشه زمین هایی که قبلا ٌ زراعی بوده اند از اداره اراضی وزارت کشاورزی (منابع طبیعی ) .
3- چنانچه رضایت نامه از زارعین داشته باشد نیازی به اخذ نامه از اداره اراضی وزارت کشاورزی ندارد .
4- اگر کسی ادعایی برای حق ریشه داشته باشد، برای اثبات صحت یا عدم صحت ادعای افراد غیر ، اخذ نامه از اداره اراضی وزارت کشاورزی ضروری است .
چند نکته درباره زمین های دایر و بایر:
* شورای عالی شهرسازی و معماری از طرف مجلس اختیار تصویب طرح های تفصیلی کلیه شهرهای ایران را دارد که قابل اجراء برای همه ارگان ها است .
*امکان تجمیع زمین های بزرگ برای یکجا سازی وجود دارد . به شرط این که موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهرداری کل اخذ شده باشد .
*برای اخذ نقشه طرح تفصیلی حتما ٌ باید از شرکت های مهندسی یا مهندسی مشاور نامه گرفت و مرکز آن واقع در خیابان ایران شهر ، یک کوچه مانده به خیابان طالقانی می باشد .
تقسيمات زمين براساس نوعيت و نگاهی به ویژگی ها آن
1ـ زمين باير
2ـ زمين داير (آيش)
3ـ زمين موات
4ـ زمين متروکه
نکته: اراضی داير بر دو نوع میباشد:
1ـ داير مسبوق به سابقه
2ـ داير ساختمانی ـ باغ، مزروعی، تأسيساتی
تعاريف اراضی باتوجه به نوعيت آن
اراضی باير و ويژگی آن
اراضی باير، به زمينهايی که معطل ماندهاند، يعنی هيچ کشت و کاری، عمران و آبادی روی آن صورت نپذيرفته است، اراضی باير گفته میشود. اراضی باير علیالاصول، مالک خاص دارد، مگر اين که اِعراض (چشمپوشی) مالک از آن احراز شود.
ويژگی اراضی باير
1ـ بالفعل، مالک داشته باشد، يعنی از زمان معينی آن زمين دارای مالک میباشد، زمانی که زمان حال است و نه گذشته و نه آينده
2ـ مشغول کشت، زرع و آبادی از هر قبيل اعم از حفر قنات، احداث بنا و غرس اشجار و غيره نباشد.
3ـ مالک، برای مدت نامحدود و نامعلومی از آن چشم پوشيده باشد.
4ـ جزء اراضی بستر رودخانه، انهار عمومی و حريم آنها نباشد.
انواع اراضی باير
1ـ اراضی باير مفروز: که مالک خاص دارد و يا مالک خاص داشته است.
2ـ اراضی باير مشاع: يعنی اين که عدهای به اشتراک مالک آن باشند و يا هستند. مانند اراضی دَيم کار قريه (روستا) که به صورت باير افتاده باشد.
اراضی داير و ويژگی آن
تعريف اراضی داير يا آيش، به اراضی آباد و آيش، اراضی داير گفته میشود و در مقابل اراضی بائر، موات و اراضی متروکه کاربرد دارد.
ويژگی اراضی داير (آيش)
1ـ زمينی که مالک بالفعل دارد.
2ـ زمين مسکونی و مزروعی است. زمين داير ممکن است مزروعی باشد و ممکن است مزروعی نباشد.
3ـ چنين زمينی ممکن است برای مدت کوتاهی توسط مالک از حيث کشت، زرع، عمران و آبادی چشم پوشي شده باشد.
اراضی موات و ویژگی آن
اراضی موات، به اراضی گفته میشود که معطل افتاده و هيچ نوع آبادی، عمران و يا کشت و زرع در آن صورت نپذيرفته باشد.
ويژگی اراضی موات
1ـ سابقه مالکيت خصوصی آن معلوم نباشد يعنی مجهول است.
2ـ مشغول و مشمول کشت، زرع و آبادی نباشد.
3ـ بالفعل مالک نداشته باشد.
اراضی مَتروکه و ويژگی آن
اراضی متروکه، به اراضی گفته میشود که بر اثر حوادث طبيعی مثل زلزله از بين رفته باشد و يا مالکان آن بر اثر حوادث طبيعی و غير طبيعی (مثل تصادف) از بين رفته باشند و به اين دليل متروکه افتاده باشد. اين اراضی از حيث تملک با حِيازَت و اِحياء در حکم اراضی موات میباشد.
ويژگی اراضی متروکه
1ـ سابقه مالکيت خصوصی داشته باشد.
2ـ برای مدتی محدود (فعلاً) مشغول به کشت، زرع و آبادی نباشد.
3ـ مالک سابق آن، فعلاً قهراً يا به اختيار از آن چشم پوشيده باشد.
مراجع تصميم گيری تعيين کاربری و تغيير آن
مراجع تصميمگيری در مورد تعيين و تغيير کاربری، تراکم ساختمانی و عرض گذرها در سطح شهر به شرح زير میباشد:
1ـ طرح جامع
2ـ شورای هماهنگی
3ـ کميسيون رسيدگی به طرحها
4ـ شورای طرح و بررسی
5ـ کميسيون ماده پنج
نكته: در حال حاضر، مرجع تغيير کاربری و تراکم ساختمانی، کميسيون ماده پنج میباشد.
تصویر بالا طرح تفصیلی شهر و بافت شهری را نشان می دهد
قانون زمین های شهری
ماده 1 – بمنظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن بعنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون بتصويب ميرسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم الاجراء است.
ماده 2 – اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.
ماده 3 – اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 5 /4 /1358 به بعد احياء شده باشد همچنان در اختيار دولت ميباشد.
ماده 4 – اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدريج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.
ماده 5 – اراضي داير زمينهائي است كه آنرا احياء و آباد نموده اند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور ميباشد.
ماده 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غيردولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره – اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه ميباشند و بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت در آمده و يا در ميآيند آزاد تلقي ميشوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.
ماده 7 – كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 (هزار) مترمربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.
تبصره – در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5 /4 /1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتيكه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده 8 – كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه ميباشد.
ماده 9 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– وزارت راه و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهائي كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري تأمين نمايد.
مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را كه موضوع اين قانون است بمنظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداريها) بفروشند.
الف (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)– تفكيك و فروش توسط وزارت راه و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي ساختمان سازي مسكوني.
ب – ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد بوسيله وزارتخانه ها وشهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج – حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
تبصره 1 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)– در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك ميتواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)– مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها بشرح اين ماده است مشروط بر اينكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند زائد بر آن (نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه و زير نظر وزارت راه و شهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.
تبصره 3 – صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي بصورت عوض واگذار ميگردد.
تبصره 4 – واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.
تبصره 5 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)– شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجد الشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازي حق بهرهبرداري از زمين خود را دارا ميباشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره 6 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)– در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت راه و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هرگونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصاحسابهاي لازم و رفع هرگونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت ميباشد و يا در صورت امكان زمين معوض واگذار ميگردد.
تبصره 7 – دولت و شهرداريها مي توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زيربنائي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره هاي اين ماده تملك نمايند.
شاید دوست داشته باشید بخوانید: تعیین قدمت بنا دردماوند
تبصره 8 – زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.
تبصره 9 – تقويم دولت بر اساس قيمت منطقهاي (ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين ميگردد.
تبصره 10 – در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.
تبصره 11 – اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده 10 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار ميگيرد.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– اراضي غيرموات بنيادهاي غيردولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هرگونه واگذاري طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اينگونه اراضي را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازي ندارند مگر بعنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
تبصره 3 – اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا سايرمتوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.
تبصره 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.
ماده 11 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آئيننامه اجرائي نسبت به آماده سازي يا عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداريها» به عهده وزارت راه و شهرسازي است.
تبصره 2 – دولت از پرداخت هرگونه ماليات و حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است.
تبصره 3 – بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي منطقه اي زمان واگذاري (ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار ميگردد نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران و تفكيك و يا ساير خدمات بر اساس بهره وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و بصورتي اخذ ميگردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد.
تبصره 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.
تبصره 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ميتواند نسبت به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني راساً و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 12 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات بعهده وزارت راه و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت راه و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نميگردد.
تبصره 2 – ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهائي كه از تاريخ 22 /11 /1357 وسيله دولت يا ارگانها و نهادها و كميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.
ماده 13 – هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها و يا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هرگونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته ميشود و با متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون «اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن» مصوب 31 /4 /1365 مجلس شوراي اسلامي رفتار ميشود.
ماده 14 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است.
تبصره – نقل و انتقال اينگونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلامانع است.
ماده 15 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است.
ماده 16 – هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند.
ماده 17 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون ميباشد و موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه آئيننامه اجرائي مواد اين قانون و نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و بتصويب هيأت دولت برساند.
شهرهاي مشمول ضرورت
1 – تهران | 32- ملاير |
2 – اصفهان | 33 – آبادان |
3 – تبريز | 34 – خرمشهر |
4 – شيراز | 35 – سوسنگرد |
5 – اهواز | 36 – بستان |
6 – باختران | 37 – هويزه |
7 – رشت | 38 – اسلام آباد |
8 – اردبيل | 39 – ايلام |
9 – كرج | 40 – مهران |
10 – اراك | 41 – دهلران |
11 – قزوين | 42 – قصر شيرين |
12- اسلام شهر | 43 – پل ذهاب |
13- خرمآباد | 44 – گيلانغرب |
14 – بروجرد | 45 – نفت شهر |
15 – دزفول | 46 – سومار |
16- ساري | 47 – بانه |
17 – گرگان | 48 – مريوان |
18- نجف آباد | 49 – سردشت |
19 – آمل | 50 – پيرانشهر |
20- رجائي شهر | 51 – نقده |
21 – بابل | 52 – اشنويه |
22 – خوي | 53 – بوكان |
23- قائمشهر | 54 – سقز |
24 – بوشهر | 55 – ديوان دره |
25 – بهبهان | 56 – كامياران |
26 – قرچك | 57 – قروه |
27 – مهاباد | 58 – مريوان |
28 – مياندوآب | 59 – ايوان غرب |
29 – ورامين | 60 – شوش |
30 – مهرشهر | |
31 – اليگودرز |
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1 /7 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
