ﻗوانین ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ دادﮔﺴﺘﺮى

اﻟﻒ) اداره اﻣﻮر ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (4) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.
ب) اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﺟﺎزه ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رسمی و ﻧﯿﺰ اﺑﻼغ ﮐﺎرآﻣﻮزى ﺑﺮاى اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ.

ج) دﻋﻮت ﺑﺮاى ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺟﺮاء ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﻬﺎ.

د) ﻗﺒﻮل ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ارﺟﺎع ﺑﻪ دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮاى ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه در ﻣﻮرد رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض و رﺳﯿﺪﮔﻰ در دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ه) اﻋﻼم ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در ﺻﻮرت اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ.
و) اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ارﺟﺎﻋﻰ از ﻃﺮف ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى دوﻟﺘﻰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ.
ز) ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎرى، اﺳﺘﺨﺪام و ﻋﺰلوﻧﺼﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن.
ح) اﺟﺮاء ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﺋﻔﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎده 13- ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎى ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (15) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻰ و دو ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻰ و ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل از ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻗﻮّه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎء از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮّه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎى اﺧﻼﻗﻰ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺪت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 14- رﺋﯿﺲ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ادارى و اﺟﺮاﺋﻰ آن ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮده و داراى وﻇﺎﺋﻒ ذﯾﻞ اﺳﺖ:
اﻟﻒ) اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن و اﺟﺮاء آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد.
ب) ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﺟﺮاﺋﻰ و ادارى.
ج) ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻮال ﮐﺎﻧﻮن.
د) اﻣﻀﺎء ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ و ﺻﺪور آن ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
ه) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﮐﺎﻧﻮن در ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ.
و) ارﺟﺎع ﺑﻪ داورى و ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن.
ح) اﺧﺬ وام و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ.
ط) اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ادارى و ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ و ﻋﺰل وﻧﺼﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.
ى) اﻣﻀﺎء ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر.

همچنین شاید دوست داشته باشید بخوانید : حقوق ثبت املاک

3- شرایط متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی

ﻣﺎده 15- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎسی رﺳﻤﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺛﺎﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ) ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﯾﺎ ﯾﮑﻰ از اﻗﻠﯿﺘﻬﺎى دﯾﻨﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان و وﻓﺎدارى ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان.
ب) داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﻰ.
ج) ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮى ﻣﺆﺛﺮ.
د) ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.
ه) ﻧﺪاﺷﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﻰ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻫﻮادارى در ﮔﺮوﻫﻬﺎى ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم.

ﺗﺒﺼﺮه- وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ دو ﻣﺎه ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﻌﻼم را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و) داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻰ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﻣﺬﮐﻮر. ﻫﺮﮔﺎه در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﺑﺎ داراﺑﻮدن ﻣﺪرك داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺳﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ز) دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم.

ح) ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻰ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ.
ط) ﮔﺬراﻧﯿﺪن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزى ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰاى ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺳﻤﻰ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط.
ى) داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺷﺮاﺋﻂ ﻻزم ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ و ﻣﻮﻋﺪ اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزان در ﻃﻮل دوره ﮐﺎرآﻣﻮزى و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﺎرآﻣﻮزان در اﯾﻦ دوره در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﺎرآﻣﻮزان در ﻃﻰ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزى ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺳﻤﻰ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ اﻣﻮر ﺛﺒﺘﻰ، دارﻧﺪﮔﺎن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺛﺒﺖ اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﻮر ﺛﺒﺘﻰ و ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮدارى ﺛﺒﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺬﮐﻮر در آزﻣﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3- در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ آن ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل اﺳﺖ، ﺷﺮط داراﺑﻮدن ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺷﻨﺎس راﻫﻨﻤﺎ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺎرآﻣﻮزى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 4- ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺳﻤﻰ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﺮاى دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 16- ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن داراى ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺳﻤﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎرى ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ از آﻧﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 17- ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وى ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
<<ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﻰﮐﻨﻢ در اﻣﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع ﻣﻰﮔﺮدد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ داﻧﺴﺘﻪ، ﺑﻪ راﺳﺘﻰ و درﺳﺘﻰ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد را در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪﻫﻢ و ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻣﮑﺘﻮم ﻧﺪارم و ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ﭼﯿﺰى ﻧﮕﻮﯾﻢ و ﻧﻨﻮﯾﺴﻢ و رازدارو اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ.>>

ﻣﺎده 18- در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاردى ﮐﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎرى ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮى ﺑﺮاى وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى دوﻟﺘﻰ، ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى دوﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم ﯾﺎ ذﮐﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﻰﺑﺎﺷﺪدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ از وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ارﺟﺎع اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در اﻣﻮر ارﺟﺎﻋﻰ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻬﺎت رد، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﻰ اﻋﻼم و از ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻬﺎت رد ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎت رد دادرس ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 19- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﮑﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾّﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﻰ و در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذىرﺑﻂ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻧﺴﺨﻪاى از آن را ﺗﺎ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- در ﻣﻮاردى ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ روز از ﻃﺮف ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ اﺳﺖ، ﻧﻈﺮﯾّﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

4- بازرسان و مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی

ﻣﺎده 20- ﺑﺎزرﺳﺎن ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻣﻮر اﺟﺮاﺋﻰ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 21- دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺣﻮزه آن ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. دادﺳﺘﺎن دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ آن ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮاى ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دادﯾﺎران دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آن ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ارﺟﺎﻋﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻇﺮف ﺳﻰ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ از ﻃﺮف ﺷﺎﮐﻰ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﻰ و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و دادﺳﺘﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻗﻀﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 22- ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﺳﺮاى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮاى رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰاﺋﻰ آن در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آن ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ رﺳﯿﺪﮔﻰ و اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل دارد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاء ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 23- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن، دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻀﺎء دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮاى ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ:

• 1- ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ .ﻗﻮّه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ .
• 2- رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﻰ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن .
• 3-. ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ دررﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﺒﺼﺮه 1- رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ دﯾﮕﺮ دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮّه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذﺷﺪه از ﺳﻮى دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﻧﺸﺎء رأى ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﻰ از اﻋﻀﺎء اﮐﺜﺮﯾﺖ و اﺑﻼغ آن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 4- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و از ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 5- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ و دادﺳﺮاﻫﺎى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ اﻋﻼم ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 6- ﻣﻮارد رد اﻋﻀﺎء دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد رد دادرﺳﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻬﺎت رد ﻓﺮد دﯾﮕﺮى ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 7- ﻫﺮﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در اﻣﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺠﺪد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺎﮐﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 24- ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻋﻀﺎء آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ:

اﻟﻒ) ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻗﻮّه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ.

ب) رﺋﯿﺲ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وى.

ج) ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن.